صوت العرب: الاردن.
دعا وزراء تعليم عال سابقون وخبراء اكاديميون ورؤساء جامعات، الحكومة إلى تصفير مديونية الجامعات الرسمية وتنفيذ قرارات اتخذتها حكومات سابقة لم يتم تنفيذها بهذا الخصوص.
وأشاروا في حلقة ناقشية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان والجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات أمس السبت، بعنوان "آفاق التعليم العالي في الأردن: السنة التحضيرية ومديونية الجامعات"، بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إلى أن المبالغ المستحقة على الوزارات والمؤسسات الرسمية للجامعات إذا تم إضافة الكلفة اليها تبلغ ضعف مديونية الجامعات .
واتفق المتحدثون على أنه لا ضرورة للسنة التحضيرية والتي أثبتت التجربة عدم نجاحها ولأنها لم تحقق العدالة بين الطلبة .
وشارك في الجلسة الأولى التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور عبد الرحمن شديفات وتناولت عنوان " السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية "، الدكتور وليد المعاني (أستاذ شرف – قسم جراحة الأعصاب / الجامعة الأردنية )، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.
واستعرض الدكتور المعاني محاور أنظمة القبول في كليات الطب في العالم مثل الأميركي والبريطاني والألماني والمصري، مثلما استعرض تجربة الجامعة الأردنية عند انشاء كلية الطب فيها عام 1971.
وأكد أن السنة التحضيرية هي للاعداد والتقوية، فإن كان الطالب معدا وقويا ومتمكنا عند خروجه من الثانوية العامة، فلا داع لسنوات تحضيرية، أما إن كان ضعيفا لم تؤهله الثانوية العامة تأهيلا مناسبا أو كان طالبا لم يتم تأهيله " فمبرحبا بالسنة التحضيرية".
الدكتور نذير عبيدات تساءل عن الأسباب الموجبة الحقيقية للذهاب إلى السنة التحضيرية، مشيرا إلى أن علامة التوجيهي عامل إيجابي في النتائج أي أن هناك علاقة إيجابية بين علامة التوجيهي والنتائج التي يحرزها الطلبة .
وقال إن حصل وطبقت السنة التحضيرية سيضطر وزير التعليم العالي لقبول كافة الطلبة وسيصبح هناك مضاعفة في اعداد الطلبة مما سيؤدي إلى نتائج سلبية وصعبة على الجامعات، داعيا إلى تجويد عملية القبول وذلك من خلال إعادة النظر في التوجيهي من خلال إيجاد مسارات جديدة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الطلبة فيما بعد التوجيهي واحترام الاعداد التي تحددها مجالس الأمناء لكل جامعة من قبل القبول الموحد والالتزام بالنسب المحددة للكوتات، إضافة إلى إعادة النظر بنسب البرامج الدولية ممن يقبلوا في الطب وحل مشكلة التمويل بالجامعات حتى تتمكن من التقليل من نسب الموازي أو حتى الغاؤه.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور رعد التل عضو الجمعية وتناولت "مديونية الجامعات الأردنية .. الواقع والتحديات"، قالت العين الدكتورة محاسن الجاغوب رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، إن التعليم مدخل للإصلاح والنهوض في الدولة، وأن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تطرقت لمحاور التعليم والتعليم العالي، وحددت المشاكل ووضعت الحلول، متساءلة حول ما إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي قد انعكست على الموازنة العامة بما يتعلق بمحوري التعليم والتعليم العالي.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية، تضمنت طرحا لتصفير مديونية الجامعات الرسمية، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك عدالة في التعليم ووجود فرص تعليم واحدة.
وقالت إن مديونية الجامعات تؤثر على نوعية وجودة التعليم، مؤكدة أنه لا بد من إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها، وعلى الحكومة تسديد التزاماتها لها، موضحة أن رؤية التحديث تطرقت لتعزيز الاستقلال المالي والإداري للجامعات، وربط البحث العلمي بحاجات الاقتصاد وزيادة اعداد الطلبة الوافدين.
وبين رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، أن أرقام المديونية غير معروفة بدقة، وأن لكل جامعة خصوصية، والحكومة تتعامل مع كل الجامعات بالطريقة نفسها، أما التعليم التقني، فلا نملك الإمكانيات له لأنه مكلف، مشددا على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيقه.
وقال أن معظم الطلبة في جامعة اليرموك يدفعون رسوما متدنية، وعوائد الموازي من الطب لا تتجاوز 5 بالمئة، والدولي دخل غير ثابت، داعيا لتحديث برامج الجامعات ووجوب تصفير مديونية الجامعات لتتمكن من النهوض، وتحديث البنية التحتية والبرامج فيها.
وقال الدكتور محافظة في تعقيبه على ما تناولته أوراق العمل، أن ما يخصصه الأردن من الناتج المحلي الإجمالي أو من الميزانية للتعليم، يبلغ نصف النسبة عالميا، معتبرا أن الموازنة العامة للعام 2023 لم تعكس رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن حل المشاكل المالية للجامعات هو من خلال الدعم الحكومي أو إعادة هيكلة الرسوم.
وبين أن 6 بالمئة من الناتج الإجمالي يخصص للتعليم وفق المعدل العالمي وفي الأردن هو 3.6 بالمئة، و20 بالمئة من الموازنات في العالم تخصص للتعليم وفي الأردن 10 بالمئة فقط.
وكان مدير المنتدى الثقافي والجوائز الأدبية في مؤسسة عبد الحميد شومان موفق ملكاوي، أشار في كلمة بداية الحلقة النقاشية، إلى أنه في الوقت الذي ما يزال هناك عدم توافق يكتنف السنة التحضيرية، إلا أن هناك اتفاقا كبيرا على أن المديونية أصبحت عبئا كبيرا على المؤسسات التعليمية، فمديونية 8 جامعات رسمية بلغت اليوم 173 مليون دينار، ما أثر بشكل لافت على أدائها، وأجبرها على تبني سياسات قبول غير صحية في بعض البرامج.
وأكد أن مؤسسة عبد الحميد شومان، التي تضع التعليم، بجميع مستوياته، على سلم أولوياتها وبرامجها، تمد يدها إلى جميع الجهات التي تريد النهوض بواقعه، خصوصا الوزارة صاحبة الولاية، وهي على استعداد دائم لتبني مزيد من البرامج من أجل عملية إصلاح شاملة، تؤدي في النهاية إلى تخصصات فاعلة، وتعليم مؤهِل وممكِن.